<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت محكمة التحكيم الدائمة الاثنين استمرار سريان معاهدة مياه نهر السند التي تشكّل محور توتر بين الهند وباكستان، بعدما أعلنت الحكومة الهندية في وقت سابق من العام تعليق العمل بها تزامنا مع كشفها عن مشروعين مائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنها خلصت إلى أن المعاهدة "لم تُلغ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحكمة التحكيم الدائمة هي أقدم منظمة حكومية دولية دائمة توفر آلية لتسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت الهند إلى رفض القرار، في حين رحّبت به باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أن الهند لا تزال "ملزمة بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة"، ولا سيما في ما يتعلق بتصميم وتشغيل "مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرار اتُخذ بالإجماع، منعت المحكمة الهند أيضا من مواصلة بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد، وألزمتها بإبلاغ المحكمة وخبير محايد وباكستان "بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني لأعمال البناء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المعاهدة الثنائية الموقعة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند، إذ توزّع السيطرة على حوض ستة أنهار تنبع من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، قبل أن تلتقي في مجراها الأدنى لتصب في نهر السند داخل باكستان.</div></p>

" التحكيم الدائمة" تلزم الهند بمعاهدة نهر السند وتمنع بناء السدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div></p>

غوتيريش يدعو لتقديم تبرعات منتظمة لتسوية المنازعات الدولية

<p class='article-text'>حكمت قاضية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنه لم يكن هناك ما يستدعي قيام وزارة الدفاع بتصنيف شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" على أنها تشكل خطراً على الأمن القومي خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وأمرت بإسقاط التصنيف.</p><p class='article-text'>ويمثل الحكم الذي صدر أمس الخميس، نصراً مهماً مؤقتاً للشركة في نزاعها مع البنتاغون بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش.</p><p class='article-text'>وجاء  النزاع بعد إصرار أنثروبيك على أن نماذج الشركة من الذكاء الاصطناعي قد لا تستخدم في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين أو في أنظمة الأسلحة الذاتية.</p><p class='article-text'>ولكن وزارة الدفاع الأمريكية تطالب بحقوق تسمح بـ"كل الأغراض القانونية" وقالت إنه لا يحق لأي شركة إملاء شروطها على الحكومة.</p><p class='article-text'>وخلصت القاضية ريتا لين إلى أن تصنيف خطر على سلاسل التوريد كان مستندا بالكامل إلى رغبة في جعل أنثروبيك مثالاً، حيث إن الشركة انتقدت الحكومة. ومنعت بالفعل تنفيذ قرار الحكومة أوائل العام الجاري.</p><p class='article-text'>ويسفر تصنيف "خطر على سلاسل التوريد" عن عواقب واسعة النطاق لأي شركة الذي قد يتجاوز نطاق استخدامها في الجيش الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب أمر كل الوكالات الاتحادية بوقف استخدام تكنولوجيا أنثروبيك.</p><p class='article-text'>كما قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن أي شركة ترغب في التوريد للجيش الأمريكي سوف تضطر لقطع كل علاقاتها التجارية مع أنثروبيك.<br><br><br></p>

محكمة أمريكية تدعم أنثروبيك في نزاع مع البنتاغون

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>اعتبر اختصاصي في أمراض الكلى أمام المحكمة الثلاثاء أن حالة الفشل الكلوي التي عانى منها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، كان ينبغي أن تشكل مؤشرًا تحذيريًا لأطبائه.</p><p class='article-text'>وقال اختصاصي أمراض الكلى إيرنان تريمارتشي أمام محكمة بالقرب من بوينوس آيرس تحاكم الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال الجنائي، إن اللاعب الذي توفي عن عمر 60 عامًا أثناء فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة بسبب جلطة دموية في الدماغ، كان يعاني من «مرض كلوي مزمن».</p><p class='article-text'>وتوفي نجم كأس العالم 1986 بسبب قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتراكم فيها السائل في الرئتين، في منزل مستأجر في ضاحية تيغري التابعة لبوينوس آيرس في 25 نوفمبر 2020.</p><p class='article-text'>ويُتهم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيبه الشخصي وطبيبته النفسية وأفراد من طاقم التمريض، بتقديم رعاية متدنية للغاية.</p><p class='article-text'>كما تنظر المحكمة في ما إذا كان قرار السماح له بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص بدلًا من منشأة طبية قد عرّض حياته للخطر.</p><p class='article-text'>وقال تريمارتشي إن كليتي اللاعب كانتا ثقيلتين وتحتويان على آفات مرتبطة بتاريخ من السمنة وتعاطي الكوكايين وارتفاع ضغط الدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الحد الأدنى، كان ينبغي أن يخضع المريض لفحوص طبية يومية، ورعاية تمريضية يومية، وتحاليل دم، ومراقبة للعلامات الحيوية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه لا يوجد أي سجل يثبت إجراء أي تحليل دم خلال فترة تعافيه التي استمرت أسبوعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزيادة الكبيرة في وزن مارادونا وارتفاع ضغط دمه كانا أيضًا مدعاة للقلق.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، عُرضت على المحكمة صور للنجم على فراش الموت، وقد انتفخت معدته بشكل مروّع بسبب الوذمة.</p><p class='article-text'>وأظهر تشريح الجثة أنه عانى لساعات عدة قبل وفاته.</p><p class='article-text'>ويُعد تريمارتشي ثالث اختصاصي يبلغ المحكمة بأن أطباء مارادونا أغفلوا مؤشرات تحذيرية حاسمة.</p><p class='article-text'>وينفي المتهمون، الذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا في حال إدانتهم، مسؤوليتهم عن وفاة الأيقونة الرياضية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى سبتمبر على الأقل.</p>

تطور جديد في محاكمة أطباء مارادونا.. «أغفلوا مؤشرًا تحذيريًا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> باعت مجموعة تاتا للصلب الجمعة كامل ​حصتها في نادي جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم، إلى نادي ​تشرشل براذرز الذي يتخذ من ولاية جوا مقراً له، مقابل مبلغ رمزي قدره 100 روبية هندية (1.05 دولار)، وذلك بعد أسبوعين من إعلان المجموعة انسحابها من الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة تاتا للصلب في بيان إن تشرشل براذرز، بطل الدوري الوطني مرتين، سيستحوذ على الترخيص الرياضي لنادي جامشيدبور للعب في الدوري ⁠الهندي الممتاز، بالإضافة إلى عقود 12 لاعباً واثنين من المدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي.بي سوندارا رامام، نائب رئيس الخدمات المؤسسية في المجموعة "يسعدنا أن هذه الاتفاقية تمنح لاعبينا ومدربينا الفرصة لمواصلة لعب كرة القدم على مستوى الأندية". وفي وقت سابق ‌من هذا الشهر، وجه لاعبو جامشيدبور نداءً عاطفياً إلى مالكي النادي، الذي فاز بلقب الدوري الهندي الممتاز في موسم 2021-2022، لإعادة النظر في قرار إغلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، ‌خرج مشجعو جامشيدبور إلى الشوارع لمناشدة مجموعة تاتا، وهي ‌واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في الهند، باستمرار النادي. لكن إعلان اليوم ‌قضى على آمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت مدينة جامشيدبور، ‌الواقعة في ولاية جاركاند في شرق البلاد، فريقها الوحيد في الدوري الممتاز، حيث يقع مقر فريق ​تشرشل براذرز في ولاية ‌جوا الشغوفة بكرة القدم، ​على بُعد قرابة 2000 كيلومتر جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحب جامشيدبور، الذي انضم إلى الدوري الهندي الممتاز في عام 2017 عندما كانت المسابقة مدعومة من ​قبل مجموعة ريلاينس ⁠الهندية، بعد أقل من ⁠عام من انتهاء الشراكة التجارية بين الاتحاد الهندي لكرة القدم وريلاينس. ولم يعلن الدوري الهندي الممتاز بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد، أو الجهة التي ستتولى ⁠البث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحاد الهندي لكرة القدم التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فريق تشرشل براذرز، الذي لعب آخر مرة في الدوري الهندي الممتاز في موسم 2013-2014، يأمل في الصعود إلى المسابقة بعد تصدره دوري الدرجة الثانية في موسم 2024-2025، بعدما قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الهندي لكرة القدم بخسارة ‌فريق إنتر كاشي لمباريات عدة بسبب إشراكه لاعباً غير مؤهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاشي نجح في استئناف القرار ​أمام محكمة التحكيم الرياضية، ما أدى لإلغاء خصم النقاط منه ليصبح بطلاً. وانسحب تشرشل براذرز من الدوري في الموسم التالي. وكتب النادي عبر حسابه على إنستغرام "كان علينا العودة إلى حيث ننتمي. بينما رأى البعض تراجعاً، رأينا فرصة. وبينما رأى ​البعض النهاية، رأينا بداية جديدة".</div></p><p class='article-text'>--</p>

«1» دولار أمريكي ينهي أزمة جامشيدبور الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار محكمة استئناف فدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض، بأنه "عار وطني"، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على ثروت سوشيال، إن القرار صدر "بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه"، معتبرا أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض.وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، معتبرة أن المضي في تشييد المشروع يتطلب الحصول على موافقة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، دعما لدعوى رفعتها جهات معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، اعتراضا على تنفيذ المشروع في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن تشييد منشأة ضخمة بهذا الحجم في مجمع البيت الأبيض يدخل ضمن الصلاحيات التي يملك الكونغرس سلطة البت فيها، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أن تقرره بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يحسم ما إذا كان مشروع القاعة "مرغوبا" من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة استحالة تشييدها مستقبلا، وإنما يمنع الإدارة من مواصلة أعمال البناء خلال المرحلة الحالية من التقاضي من دون الحصول أولا على تفويض من الكونغرس.وأرجأت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن فيه أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت قطعت فيه أعمال مشروع القاعة، التي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، مراحل متقدمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن المشروع سيمول من تبرعات خاصة، فيما تؤكد إدارته أن المنشأة ستوفر مساحة أكبر لاستضافة المناسبات الرسمية وتعزز إجراءات الأمن في البيت الأبيض.</div></p>

ترامب يصف وقف بناء قاعة البيت الأبيض بـ"العار"

<p class='article-text'><br>​قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة إنها ​ستنظر في الثامن من أكتوبر في الطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠لكرة القدم لصالح المغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) اعتبار السنغال خاسرة للمباراة التي أقيمت في الرباط يوم ‌18 يناير، بعدما غادر لاعبوها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ‌ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وعاد لاعبو السنغال إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتمكنوا من الفوز بالمباراة 1 ـ 0 ، لكن لجنة ​الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت ​في مارس الماضي ⁠أن المباراة انتهت بفوز المغرب 3 ـ 0 .</p><p class='article-text'><br>وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بشأن ​سحب ⁠اللقب، ⁠بينما تقدم اتحاد كرة القدم السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت ⁠محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن إحدى لجانها ستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «بعد جلسة الاستماع، ستبدأ ‌اللجنة مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لمحكمة ​التحكيم الرياضية تحديد موعد صدور القرار النهائي، لكنه لن يكون في يوم انعقاد الجلسة».</p>

محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن السنغال بشأن لقب كأس أفريقيا في 8 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام ظاهرة السطو على الأبحاث العلمية للآخرين أصبحت الجامعات والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى جيل جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بغرض تقييم الأوراق البحثية لتحديد ما إذا كانت نتاج بحث علمي حقيقي أو تندرج في إطار ما يعرف باسم الانتحال العلمي، ولكن يتبادر إلى الذهن السؤال بشأن إذا كانت هذه التطبيقات تؤدي المطلوب منها بشكل حقيقي وفعال، وهل يجوز التوسع في استخدامها إذا كانت هناك أدنى فرصة لإصدار أحكام إدانة غير صحيحة بحق باحثين أبرياء اجتهدوا بالفعل في تنفيذ أعمالهم البحثية على اختلاف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف في الأوساط العلمية أن بعض الباحثين المنحرفين يسرقون بالفعل نصوصاً علمية من إعداد غيرهم، أو يبحثون عبر الإنترنت عما يعرف باسم «الكاتب الخفي» وهو شخص متخصص يقوم بإعداد البحث بدلاً من الباحث الحقيقي نظير أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً ظهر ما يعرف باسم «النماذج اللغوية الكبيرة» LLMs، وهي تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي.بي.تي»، يمكنها ببساطة كتابة أوراق بحثية كاملة بدلاً من الباحث الأصلي بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» المتخصص في الأبحاث العلمية شرع فريق من الأكاديميين في دراسة مدى كفاءة هذه النوعية من تطبيقات التقييم العلمي، حيث كشفت دراسة أجريت العام الماضي على أحد هذه التطبيقات، ويحمل اسم «جي.بي.تي زيرو» أن التطبيق نجح في كشف كل الأوراق البحثية، التي تم تنفيذها بواسطة الذكاء الاصطناعي بفعالية تكاد تكون متناهية، ولكن نسبة الخطأ في معدل «النتائج الإيجابية الخاطئة» ويقصد بذلك المقالات التي صنفها التطبيق بأنها من إعداد الذكاء الاصطناعي في حين أنها نتاج عمل باحثين حقيقيين، بلغت حوالي 16 %، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى إصدار قراره بأن «مدى اعتمادية هذه التطبيقات في اكتشاف الأبحاث التي أعدها بشر بالفعل محدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة علمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «نيتشر» أيضاً أن عدداً من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي «ريديت» أجروا تجربة علمية في هذا المجال، حيث أخضعوا «لإعلان الاستقلال الأمريكي»، الذي صدر عام 1776 للتقييم على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في رصد الانتحال العلمي، ولكن المفارقة أن بعض هذه التطبيقات خلصت إلى أن ما بين 95 % إلى 100 % من نص الإعلان مصنوع بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث مايك بيركنز من الجامعة البريطانية في فيتنام، ومقرها في هانوي، والذي يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي على الأوساط الأكاديمية، أنه حتى لو كانت التطبيقات المتخصصة في اكتشاف الانتحال العلمي تؤدي عملها بكفاءة معقولة، خلال الاختبارات التي تجرى تحت التحكم، فإنه ينبغي عدم الاستناد إلى هذه النتائج في إصدار أحكام يترتب عليها «قرارات مهمة» بحق الطلبة والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لموقع «نيتشر» أن الشواغل الكثيرة التي تحيط بمعدلات النتائج الإيجابية الخطأ لهذه التطبيقات تعني أنها لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار قرار يتعلق بإدانة باحث أو طالب علم، وفي عام 2023 اختبر فريق بحثي من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية مدى كفاءة تطبيقات رصد الانتحال العلمي في تقييم 91 مقالاً علمياً على أحد المنتديات العلمية الصينية، وكانت المقالات تندرج في إطار اختبار كفاءة اللغة الانجليزية، وتمت كتابها قبل عام 2020 أو ظهور تطبيق تشات جي.بي.تي من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من ذلك قامت هذه التطبيقات بتصنيف أكثر من نصف هذه المقالات بأنها من صنع الذكاء الاصطناعي، حيث وصل معدل النتائج الإيجابية الخطأ إلى 61.3 %. وفي العام الماضي أصدرت لجنة مظالم بريطانية تحذيراً إلى الجامعات في إنجلترا وويلز من استخدام مثل هذه النوعية من التطبيقات، وذلك بعد نشر سلسلة شكاوى تقدم بها مجموعة من الطلبة بشأن هذه البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لجنة المظالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا تقدم طالب يعاني من مرض التوحد بالتماس إلى لجنة المظالم بعد حصوله على تقييم صفر على أحد الأوراق البحثية، التي قام بها، وذلك بعدما ارتأت هيئة الانضباط في الجامعة أنه استخدم أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسة، وذكر الطالب أن برنامج رصد الانتحال العلمي في الجامعة «ينحاز ضد أسلوبه في الكتابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» تستخدم أغلبية الجامعات في بريطانيا تطبيق «تيرنتين»، الذي صدر في أبريل عام 2023 لاكتشاف الانتحال العلمي، ولكن عدداً من المؤسسات العلمية مثل جامعة داندي وجرينويك في لندن قررت عدم استخدام هذه التطبيق، بسبب غياب الشفافية في طريقة عمله على حد قولها، وفي الولايات المتحدة توقفت جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي عن استخدام هذا التطبيق بعد شهور من التجارب، وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي شركة تيرنتين وشركات أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي وجهات بحثية للتباحث بشأن فعالية مثل هذه التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة تيرنتين إنها قامت بضبط إعدادات التطبيق لتقليل النتائج الإيجابية غير الصحيحة قدر المستطاع بهدف الوصول إلى خطأ في التقييم لا تتجاوز 1 %، وبالتالي فإن أي فقرة علمية تشبه نصوص الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يمكن التيقن من ذلك بشكل كافٍ، يتم اعتبارها نصاً بشرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنه منذ إطلاق التطبيق فإنها قامت بتحليل أكثر من 200 مليون ورقة بحثية، وتبين أنه من بينها هناك أكثر من 22 مليون ورقة، بما يمثل حوالي 11 % منها، تتضمن فقرات مصنوعة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 20 % من إجمالي حجم النص المكتوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لموقع «نيتشر» قالت آن تشيشيتلي، رئيس قسم الإنتاج في شركة تيرنتين، إن نتائج التقييم الذي يتوصل إليها البرنامج لا تهدف إلى تقديم دليل دامغ لإثبات سوء سلوك بعض الباحثين، وإنما تهدف إلى مساعدة المعلمين على تقييم الأبحاث العلمية عن كثب وفتح حوارات مع الطلبة بشأن احتمال الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة في إعداد الأوراق البحثية، التي يقومون بتقديمها.</div></p>

الجامعات والمؤسسات البحثية تلجأ إلى الجيل الجديد من التطبيقات

أمام محكمة السرقات العلمية.. الذكاء الاصطناعي متهم بالخطأ إلى باحثين أبرياء؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس طعنا تقدمت به شركة "غوغل" ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها والبالغة 4,1 مليارات يورو، بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا في بيان "رُفض الطعن المقدم من غوغل وشركتها الأم ألفابت، وثُبّتت تاليا العقوبة المفروضة على الشركة بسبب إساءة استخدام الوضع المهيمن لمحرك بحث غوغل في إطار نظام التشغيل أندرويد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم غوغل لوكالة فرانس برس "لا يأخذ هذا القرار في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي حققناها لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوح المصدر، وقابلا للتشغيل البيني، ومجانيا. ومع ذلك، عدّلنا اتفاقياتنا لتتوافق مع قرار عام 2018، ونظل ملتزمين بمواصلة الابتكار والانفتاح لصالح مستخدمينا وشركائنا ومطورينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت غوغل طعنت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإلغاء الغرامة المالية المفروضة عليها عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم أوّلي صدر في سبتمبر عام 2022، أيّدت المحكمة الغرامة التي تُعدّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفّضت المحكمة المبلغ الذي حُدِّد أساسا بـ4,3 مليار يورو إلى 4,1 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة كل الحجج التي قدمتها الشركة التكنولوجية الأميركية العملاقة، سواء تعلقت بجوهر القضية أو بالامتثال للإجراءات.</div></p>

المحكمة الأوروبية تؤيد غرامة بـ 4.1 مليار يورو بحق غوغل

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية لـ« البيان »:

الإمارات تحوّل «الإفلاس» من التعثر إلى الإنقاذ والتنظيم

<h2>جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها وتسوية النزاع سلمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن أي تهديد للملاحة التجارية، أو محاولة لعرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر الممرات المائية الدولية الحيوية أمر مرفوض. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في بيان لدولة الإمارات خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ألقاه السيد عبد الله سعيد العجيلي، السكرتير الثاني، حيث أكدت أهمية المبادئ الراسخة لقانون البحار، بما في ذلك القواعد ذات الصلة من القانون الدولي العرفي كما تنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما نشر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإمارات في بيانها عن بالغ قلقها إزاء التهديدات الخطيرة التي تستهدف حرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، شددت الإمارات على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية وضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون انقطاع.</div></p><h2>إدانة التهديدات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان بيان الإمارات بشكل قاطع التهديدات والهجمات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الأعمال التي تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والسفن التجارية وسلامة البحارة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية للخطر، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول ويجب رفضه بحزم، وأن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي يجب ألا تستخدم كأدوات للإكراه أو التصعيد أو الضغط السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تأكيدها على ضرورة احترام حرية وسلامة الملاحة البحرية وحق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن النظام القانوني المنظم لهذه المضائق، بما في ذلك مضيق هرمز، يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار النظام البحري الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، والذي طالب إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو استهداف السفن التجارية في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وذكّرت الإمارات في بيانها بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 والقرار رقم 2817 لعام 2026 بشأن الأمن البحري وحقوق وحريات الملاحة عبر مضيق هرمز، لافتة إلى أن القرار الأخير أكد أن أي محاولة لعرقلة حق المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن التهديدات أو الإجراءات التي تستهدف عرقلة الملاحة الدولية، أو تقويض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، أو تسوية النزاعات عبر الإكراه تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</div></p><h2>الجزر الإماراتية المحتلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إنهاء احتلالها والاستجابة لدعوة الإمارات إلى تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن ضمان سلامة وأمن واستقرار الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفي الممرات البحرية الدولية عموماً يمثل مسؤولية مشتركة ومتطلباً أساسياً لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مجددة التزامها بالعمل مع جميع الدول والشركاء لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وترسيخ احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. </div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز

الإمارات: عرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة أمر مرفوض

<p class='article-text'>رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية التماساً قدمته الحكومة الغانية لمراجعة قرار حظر دخول لاعب الوسط توماس بارتي إلى أراضيها، لتتأكد خسارة منتخب غانا لخدمات اللاعب في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب بنما في مدينة تورونتو الكندية مساء اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتقدمت الحكومة الغانية بطلب لمراجعة القضية بعد رفض منح لاعب أرسنال السابق تأشيرة الدخول، وطالبت المحكمة بإصدار توجيهات لسلطات الهجرة الكندية تتيح للاعب تقديم طلب جديد، لكن محكمة أوتاوا قضت برفض الالتماس، لتتأكد مغادرته الحسابات الفنية للمواجهة الأولى في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتعود أسباب حظر دخول اللاعب، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى الإجراءات الجنائية المستمرة بحقه في بريطانيا؛ حيث يواجه تم اعتداء بناءً على ادعاءات قدمتها 4 سيدات في الفترة بين عامي 2020 و2022، وهي اتهامات نفاها اللاعب تماماً، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في العام المقبل.</p>

قرار قضائي ينهي آمال بارتي في الظهور أمام بنما

<h2>يون يستأنف حكم المؤبد ويصر على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، بالسجن 30 عاماً لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغيانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وكان المدعون المكلفون بالقضية قالوا في أبريل الماضي إن مساعي يون لفبركة ظروف حرب بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناطق باسم محكمة منطقة سيئول المركزية بأن يون حكم عليه بالسجن 30 عاماً بالتهم الموجهة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقال القضاة في قرارهم الصادر الجمعة إن عملية إرسال يون للطائرات المسيّرة انطوت على استخدام القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية لأغراض خاصة، إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، بما فيها القيادة العليا للقوات المسلحة وسلطة إعلان الأحكام العرفية، يجب أن تمارس لحماية بقاء البلاد وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعون أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء 3 ديسمبر 2024، أعلن في خطاب متلفز على نحو مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته. </div></p><p class='article-text'>ولم يستمر انقلابه سوى ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.</p><p class='article-text'>واستأنف يون القابع حالياً في السجن، حكم المؤبد الصادر بحقه، مصراً على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة.</p><p class='article-text'>ونفى الفريق القانوني المدافع عنه التهمة المتعلقة بالمسيرات، مؤكداً عدم وجود أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.</p><p class='article-text'>وأوضح محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات، وأنها كانت عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية. ودحضوا ادعاءات المدعين قائلين إنها رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إصدار الحكم، تعهدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: «من غير المقبول أن يتخلى الرئيس السابق عن مسؤوليته في حماية الأمن القومي وسلامة الشعب، وأن يحاول جر شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب». </div></p><p class='article-text'>وتعهدت الوزارة بمنع تكرار مثل هذه المأساة، واتباع سياسة تجاه كوريا الشمالية ترتكز على ما أسمته السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية.</p>

سيئول تتعهد بترسيخ السلام واتباع سياسة ترتكز على السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي

كوريا الجنوبية.. السجن 30 عاماً بحق الرئيس السابق على وقع إرسال مسيّرات إلى الشمال

<p class='article-text'>قضت محكمة كورية ​جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق ‌يون ​سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر ⁠ 2024.</p><p class='article-text'>وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من ‌بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ويضاف القرار إلى سلسلة ‌أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي ‌كان يوما ما المدعي العام ‌في كوريا الجنوبية، ‌والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى ​انزلاق رابع ‌أكبر اقتصاد في ​آسيا إلى أعمق أزمة ⁠سياسية منذ عقود.</p><p class='article-text'>ونفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات.</p><p class='article-text'>وقال محاموه ​إنه ⁠لم ⁠يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا ⁠على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان ‌على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه ​العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ​ميونج بالرئاسة.</p>

السجن 30 عاماً لرئيس كوريا السابق في تهمة توغل مسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 20.6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالبات بنجاح عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي طورتها الهيئة، وذلك في ملف قدمته إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية تضمنت أيضاً إقراراً بوقوع خطأ كبير في تقريرها السابق إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية، إذ أظهرت أن قيمة المبالغ المستردة الجاري معالجتها في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل أسبوعين، قال مسؤول تجاري أميركي إن مطالبات استرداد تتجاوز قيمتها 35.5 مليار دولار كانت قيد المعالجة. غير أن هذا الرقم "كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار"، وفقاً لبراندون لورد، المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود. وكان المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ذكر لورد، في إشارة إلى نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال، الذي طورته الهيئة عقب قرار المحكمة العليا الذي ألغى شريحة واسعة من رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية: "لم يكن ذلك انعكاساً لأي خطأ في معالجة النظام أو في رد المبالغ، بل جاء نتيجة خطأ غير مقصود في استعلام البيانات المستخدم لاحتساب الرقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لورد أن نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة قُبلت للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال حتى 22 مايو. ويعكس رقم الـ20.6 مليار دولار أموالاً وصلت إلى المرحلة النهائية من صرفها للمستوردين. وأوضح لورد أن هذا الرقم يشمل الفوائد إلى جانب أصل المبالغ المدفوعة كرسوم جمركية، لكنه لم يقدم تفصيلاً لهذين المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود على إصدار المبالغ المستردة للمستوردين الذين دفعوا ما يصل إلى 166 مليار دولار عبر أكثر من 53 مليون إدخال واردات. وتخضع هذه الجهود لإشراف محكمة التجارة الدولية، التي طلبت من الوكالة تقديم تحديثات منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحديث، تم قبول نحو 16 مليون إدخال خضعت لرسوم مفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، المعروف اختصاراً "IEEPA"، في المرحلة الأولى من جهود رد المبالغ، وأُعيدت معالجة 8.5 مليون من هذه الإدخالات من دون الرسوم، وتم اعتمادها للسداد إلى المستوردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أشار لورد أيضاً في الملف المقدم إلى أن أكثر من 4000 دفعة استرداد موحدة لم تُرسل بعد إلى وزارة الخزانة، لأن المستوردين لم يفعّلوا إمكانية الدفع الرقمي.</div></p>

نتائج البحث عن: قرار محكمة